سیاست تثبیت، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند/ ثبات نرخ ارز منجر به رشد اقتصادی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۰۵۵۹
یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که افزایش نرخ ارز متناسب با فضای کلی اقتصاد کشور، قابل پیش‌بینی و بدون جهش باشد.
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با «سیاست تثبیت» که از ابتدای سال جاری از سوی بانک مرکزی شروع شده، گفت: اقتصادی پویا و توسعه یافته می‌شود که بر مبنای برنامه حرکت کند؛ یعنی پیش‌نیاز رشد اقتصادی برنامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: تثبیت نرخ ارز یا به بیان دقیق‌تر ثبات در نرخ ارز از این جهت حائز اهمیت است که این مولفه درثبات اقتصادی بسیار مهم است، یعنی در صورت تثبیت ارز می‌توان توقع تحقق یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر را داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع هدف اصلی و نهایی سیاست تثبیت، افزایش رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد است؛ رشدی که از دل ثبات اقتصادی ایجاد می‌شود؛ لذا برای تحقق این امر، بستر اصلی یعنی پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد باید فراهم شود.
مهرپور با اشاره به یکی از مهمترین دلایل افزایش نوسانات اقتصادی و تورم‌های سنگین در کشورمان، گفت: یکی از دلایل اصلی آسیب شدیدی که اقتصاد ایران بخصوص در دهه ۹۰ تحمل کرد را می‌توان به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد و نوساناتی نسبت داد که از محل جهش نرخ ارز بر اقتصاد تحمیل شد. بی‌شک هرچقدر عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن تقویت شود و به دنبال آن نوسانات نیز افزایش یابد روی تولید و بخش مولد اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد، بنابراین سیاست‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که افزایش نرخ ارز متناسب با فضای کلی اقتصاد، قابل پیش‌بینی و بدون جهش باشد.
مهرپور خاطرنشان کرد: از طرفی با توجه به اینکه همبستگی بالایی بین نرخ ارز و سایر بازار‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد، بدون ثبات ارزی نمی‌توان ثبات اقتصادی را محقق کرد. البته ثبات ارزی هدف نهایی نیست، بلکه بستری برای تحقق هدف اصلی یعنی رشد اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در صورت نبود ثبات در بازار ارز و در عرصه اقتصاد، ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند؛ افزایش ریسک اقتصادی نیز مانع سرمایه گذاری دربخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و فعالیت‌های مولد را به شدت کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که معتقدم بستر اصلی تحقق شعار سال ثبات اقتصادی ناشی از ثبات نرخ ارز است.
مهرپور خاطر نشان کرد: برای دستیابی به رشد تولید و مهار تورم باید به سمت سیاست ثبات ارزی برویم. در واقع سیاست‌های تثبیتی مورد نظر بانک مرکزی همراستا با شعار سال و اولویت‌های اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: بی‌شک رشد تولید و مهار تورم یکی از مهمترین دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته بوده است. شرط و بستر اصلی این موضوع نیز، وجود ثبات است که با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد اتفاق می‌افتد.
مهرپور در پاسخ به این سوال که مهمترین اقداماتی که منجر به تثبیت نرخ ارز می‌شود چیست؟ گفت: یکی از محور‌های مورد تایید دولت سیزدهم و بانک مرکزی برای تحقق سیاست تثبیت اقتصادی، ثبات بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز است. بی‌تردید تامین منظم ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی می‌تواند به ثبات قیمت‌ها کمک کند چرا که یکی از دلایل رشد شدید تورم طی سال‌های اخیر، جهش نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی واردات کالاهای اساسی را در یک دوره زمانی مشخص، با نرخ ارز نسبتا ثابتی در دستور کار قرار دهد، در راستای ثبات قیمت‌ها گام بلندی برداشته شده است.
این کارشناس اقتصادی درباره نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که اخیرا برای واردات کالاهای اساسی اعلام شده است، اظهار داشت: به عقیده من موضوع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تفاوت‌های فاحش و معناداری با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد به این دلیل که محل تامین این دو ارز با هم متفاوت است؛ یعنی محل و منابع تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش پایه پولی می‌شد، اما در ماجرای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ماجرا این طور نیست، قطعا ثبات در قیمت واردات کالاهای اساسی به ثبات درقیمت‌ها و عدم افزایش نرخ تورم در کالاهای اساسی منتهی می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمدرضا فرزین تثبیت تثبیت ارز دلار کارشناس اقتصادی کالا های اساسی پیش بینی پذیر ثبات اقتصادی سیاست تثبیت رشد اقتصادی بانک مرکزی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۱ درصد افزایش داد.
به گزارش ایسنا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ را از ۲.۹ درصد در گزارش ماه فوریه ۲۰۲۳ به ۳.۱ درصد افزایش داد.
همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد افزایش یافت.
این سازمان افزود که تاثیر شرایط پولی سخت به ویژه در بازارهای مسکن و اوراق قرضه همچنان محسوس است، اما فعالیت جهانی نسبتا انعطاف‌پذیر و کاهش تورم ادامه دارد و اعتماد بخش خصوصی در حال بهبود است.
این سازمان تولید ناخالص داخلی برای گروه ۲۰ را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به میزان ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرد که هر ۲ بالاتر از ۲.۶ درصد قبلی در سال ۲۰۲۴ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ بود.
رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده برای سال ۲۰۲۴ از ۲.۱ درصد در گزارش قبلی به ۲.۶ درصد بازنگری شده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد برسد.
رشد منطقه یورو تا ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵، در مقایسه با چشم‌انداز فوریه که به ترتیب ۰.۶ و ۱.۳ درصد بود، بازبینی شده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی چین نیز افزایش یافت و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴، ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۵، ۴.۵ درصد باشد که از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ که قبلا برآورد شده بود صعود کرده است.
انتهای پیام
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد